حكم تصوير الكتب والمذكرات

سألني بعض الزملاء عن حكم تصوير الكتب المطبوعة، ومذكرات الأساتذة والمدرسين؛ فأجبتُ بما يلي:

في الحقيقة إن مسألة تصوير الكتب المطبوعة بغير إذن مؤلفيها وناشريها من الأمور التي عمت بها البلوى، حتى إن كثيرا من الناس لا يجد غضاضة في ذلك زاعما أن هذا من باب نشر العلم، وأن العلم متاح للجميع ما دام قد خرج من صاحبه.

والحقيقة أن المسألة ليست بهذه البساطة؛ فهناك أصحاب حقوق بذلوا أموالهم وأوقاتهم- والوقت يقدر بالمال ويقيم به- في سبيل إخراج هذه الكتب بهذا الشكل الذي يجده القارئ، فهناك المؤلف- أو المحقق- الذي اقتطع من وقته الكثير في سبيل إعداد هذا العمل، وهناك الناشر الذي بذل أموالا في سبيل تنضيد الكتاب وطبعه وتجليده وإعداده.

والذي يذهب فيصور الكتاب صورة فوتوغرافية (ضوئية) أو إلكترونية إنما يضيع على المؤلف والناشر بيع نسخة من الكتاب؛ وبهذا يشارك في خسارته، ومع ازدياد التصوير غير الشرعي والطبعات غير الشرعية يكسد الكتاب ويخسر المؤلف والناشر، وربما أدى ذلك إلى أن يغلق الناشر مطبعته لكساد كتبه وخسارته.

ولذلك نقول: إن الأصل في تصوير الكتب دون إذن من مؤلفيها وناشريها الحرمة حفظا لحقوق أصحابها.

لكن من ناحية أخرى ربما كان هناك بعض الطلبة ممن يحتاج إلى الكتاب حاجة شديدة ملحة، وهو عاجز عن شرائه لفقره أو لاحتياجه لثمن الكتاب فيما هو أشد حاجة من الكتاب كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب؛ ففي هذه الحالة نُفتي هذا الطالب بجواز تصويره الكتاب الذي اشتدت حاجته إليه مع عجزه عن شرائه، لكن بشرط تحقق هذين الشرطين، وبشرط أن يصور صورة واحدة فقط لسد حاجته، لا أن يصور لنفسه ولرفقائه، وربما يتكسب من ذلك.

فحال هذا كحال آكل الميتة، يأخذ منها بقدر حاجته وضرورته، والضرورة تقدر بقدرها.

أما ما شاع في السنوات الأخيرة من تصوير الكتب إلكترونيًّا عن طريق جهاز الماسح الضوئي (scanner) ووضعها على شبكة المعلومات الدولية (Internet) مجانا دون إذن أصحاب الحقوق فيها فهذا لا يجوز؛ لأن فيه مضارَّةً لأصحاب الحقوق فيها، اللهم إلا بعض الكتب مما ليس لأحد فيها حق طبع أو تأليف، كالكتب التراثية ذات الطبعات القديمة التي لم تعد موجودة في مكتبة من المكتبات؛ فهذه يجوز تصويرها بأي شكل من أشكال التصوير لانعدام الحقوق المالية فيها.

وتشتد الحرمة في الكتب المعاصرة التي تكثر وتتنوع فيها الحقوق بين المؤلفين والناشرين.

إذا كان هذا هو حكم تصوير الكتب؛ فما حكم الانتفاع بتلك الكتب التي نجدها مبذولة على الإنترنت دون قيامنا نحن بتصويرها أو اشتراكنا في ذلك؟

في الواقع هذه مسألة شائكة، والأولى فيها أنه إذا كان المرء ناويا شراء الكتاب مع قدرته على ذلك، ثم حين رآه مبذولا أمامه صرف النظر عن شرائه فلا يبعد أن يقال: إنه مشترك فيما ينتج عن ذلك من تضييع نسخة على المؤلف والناشر، وما ينتج عنه من خسارتهما.

أما لو كان كتابا لا ينوي شراءه وإنما كان سيرجع إليه عن طريق الاطلاع عليه في مكتبة عامة أو سيستعيره من زميل، فلما وجده مبذولًا أمامه احتفظ لنفسه بنسخة توفر عليه عناء الذهاب إلى المكتبات العامة أو البحث عنه والاستعارة فلا أرى بذلك بأسًا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.